تأیید فسخ قرارداد در مشهد
بررسی مبانی قانونی، شرایط و مراحل طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد در محاکم مشهد
فهرست مطالب
مقدمه
فسخ قرارداد، به معنای انحلال یکطرفه قرارداد بر اساس اختیار قانونی یا قراردادی یکی از طرفین است. در بسیاری از مواقع، یکی از طرفین پس از اعلام فسخ نیاز دارد که این اقدام را از طریق دادگاههای عمومی حقوقی مشهد به صورت رسمی به ثبت و تأیید برساند؛ این دعوا با عنوان تأیید فسخ قرارداد شناخته میشود.
مفهوم فسخ قرارداد در قانون
فسخ زمانی مطرح میشود که قرارداد لازم، به موجب یکی از خیارات قانونی یا شرط ضمن عقد، قابلیت برهمخوردن یکجانبه را پیدا کند. به عبارت دیگر، هرگاه یکی از طرفین حق فسخ داشته باشد و از آن استفاده کند، عقد منحل میشود، مشروط بر اینکه دادگاه نیز صحت و انطباق آن را تأیید نماید.
مبنای قانونی دعوای تأیید فسخ قرارداد
دعوای تأیید فسخ، مستند به مواد ۲۱۹، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۶ و ۴۵۳ قانون مدنی میباشد. در این مواد، اصول مربوط به لزوم قراردادها، شرایط فسخ، تخلف از انجام تعهدات و اعمال حق خیار بیان شده است. هدف از طرح دعوای تأیید فسخ، اثبات درستی اقدام فسخ نزد دادگاه است تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود.
موارد قابل فسخ قرارداد
- وجود حق فسخ قراردادی در ضمن عقد.
- تخلف یکی از طرفین از انجام تعهدات (مثلاً عدم تحویل مال یا پرداخت وجه).
- وجود یکی از خیارات قانونی مانند خیار غبن، تدلیس، شرط، تأخیر ثمن، یا عیب.
- غیرقابل انجام شدن مفاد قرارداد به دلایل خارج از اراده طرفین.
مراحل طرح دعوای تأیید فسخ در مشهد
- تنظیم دادخواست تأیید فسخ قرارداد توسط وکیل یا ذینفع.
- ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع به دادگاه عمومی حقوقی مشهد.
- ارائه مستندات فسخ از جمله ابلاغ رسمی فسخ به طرف مقابل و دلایل قانونی.
- استماع دفاعیات طرف مقابل و بررسی مبنای فسخ توسط قاضی.
- در صورت احراز صحت فسخ، صدور رأی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد.
مدارک لازم جهت طرح دعوا
- اصل قرارداد یا کپی برابر با اصل آن
- اعلان رسمی فسخ (اظهارنامه ارسالشده یا اطلاع کتبی به طرف مقابل)
- دلایل قانونی یا قراردادی فسخ
- مدارک هویتی طرفین یا وکیل
- در صورت لزوم، گزارش کارشناس رسمی
آثار حقوقی فسخ قرارداد پس از تأیید
فسخ قرارداد پس از تأیید دادگاه، آثار حقوقی مهمی دارد؛ از جمله انحلال قرارداد از زمان فسخ (نه از ابتدا)، بازگشت تعهدات اجراشده، و الزام طرفین به استرداد عوضین. در معاملات ملکی، فسخ باعث بازگشت ملک یا ثمن به وضعیت قبل میشود و انتقالات بعدی ممکن است باطل اعلام گردد.
مواد قانونی مرتبط
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقود لازم را نمیتوان فسخ نمود مگر به رضای طرفین یا به علت قانونی.
- ماده ۲۳۵ قانون مدنی: در صورت تخلف از شرط صفت، مشروطله حق فسخ دارد.
- ماده ۲۴۶ قانون مدنی: عقد منفسخ به وسیله causes قانونی.
- ماده ۴۵۳ قانون مدنی: خیار فسخ موجب انحلال عقد است و باید در مهلت مقرر اعمال گردد.
وکیل متخصص دعاوی فسخ قرارداد در مشهد
در صورتی که قصد دارید اقدام خود مبنی بر فسخ قرارداد را به صورت رسمی و قانونی تأیید کنید، گروه حقوقی سیمرغ مشهد با وکلای متخصص در زمینه دعاوی قراردادی آماده ارائه خدمات حقوقی و تنظیم دادخواست تأیید فسخ برای شما است.
۰۹۰۱۹۴۱۷۶۰۵پرسشهای متداول
فسخ در صورتی که بر اساس یکی از خیارات یا شرط قراردادی انجام شود، معتبر است اما برای اثبات آن در برابر طرف مقابل یا اشخاص ثالث، نیاز به تأیید قضایی دارد.
در این حالت، باید دادخواست تأیید فسخ قرارداد مطرح شده و دادگاه پس از بررسی دلایل، در خصوص صحت یا بطلان فسخ تصمیم میگیرد.
بله، اگر فسخ ناشی از تخلف طرف مقابل باشد، امکان مطالبه خسارات قراردادی به استناد مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی وجود دارد.
تماس با گروه حقوقی سیمرغ مشهد
برای طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد و دریافت مشاوره تخصصی در زمینه قراردادهای مدنی در مشهد، با گروه حقوقی سیمرغ تماس بگیرید.
۰۹۰۱۹۴۱۷۶۰۵مشاوره تخصصی همهروزه از ساعت ۹ تا ۲۱










