ابطال سند منابع طبیعی در مشهد
تحلیل حقوقی و روند اعتراض به اسناد صادرشده به نام دولت در اراضی شخصی
فهرست مطالب
مقدمه
پس از اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۱، دولت سند مالکیت بسیاری از اراضی را به نام خود صادر کرد. اما در بسیاری موارد، این اراضی پیشتر در تصرف مالکین خصوصی بوده و صدور سند دولتی اشتباه محسوب میشود. دعوای «ابطال سند منابع طبیعی» برای بازگرداندن چنین املاکی به مالک حقیقی مطرح میگردد.
در مشهد، به علت گستردگی اراضی حاشیهیی و وجود زمینهای زراعی قدیمی، این دعاوی بسیار شایع هستند.
سند منابع طبیعی چیست؟
سند منابع طبیعی سندی رسمی است که اداره ثبت اسناد و املاک کشور به درخواست اداره منابع طبیعی صادر میکند تا مالکیت دولت بر اراضی ملی را اثبات نماید. این اسناد معمولاً بر پایهی تشخیص کارشناسان و نقشهبرداریهای اجرایی صادر میشود.
چنانچه تشخیص اولیه اشتباه باشد یا ملک سابقه تصرف خصوصی داشته باشد، امکان ابطال سند به نفع مالک قبلی وجود دارد.
مبنای قانونی صدور و ابطال سند منابع طبیعی
مبنای قانونی صدور اسناد منابع طبیعی در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ۱۳۴۶ تعریف شده است.
اما در مقابل، ابطال این اسناد بر اساس مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ دیوان عالی کشور قابل استناد است؛ زیرا اگر سند برخلاف واقع و بدون احراز مالکیت واقعی صادر شده باشد، قابلیت ابطال دارد.
مشاوره فوری با وکیل ابطال سند منابع طبیعی در مشهد
برای اعتراض به سند منابع طبیعی یا بازگرداندن ملک خود تماس بگیرید:
۰۹۰۱۹۴۱۷۶۰۵دلایل و موارد ابطال سند منابع طبیعی
- زمین دارای سابقه تصرف مستمر و زراعت پیش از سال ۱۳۴۱ باشد.
- وجود سند رسمی یا نسق زراعی به نام اشخاص حقیقی.
- وجود اشتباه در نقشهبرداری کارشناسان منابع طبیعی.
- عدم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند تشخیص ملی بودن زمین.
- تصرف عرفی طولانیمدت با پرداخت مالیات یا عوارض رسمی.
مراحل اعتراض و طرح دعوای ابطال سند
۱. مراجعه به اداره منابع طبیعی و دریافت تصویر از نقشه و تصمیم کمیسیون تشخیص.
۲. تنظیم دادخواست ابطال سند دولت در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک.
۳. ارائه مستندات مالکیت یا تصرف پیش از ملی شدن.
۴. ارجاع پرونده به کارشناسی برای بررسی سوابق ثبتی و هوایی.
۵. صدور رأی دادگاه مبنی بر ابطال یا تأیید سند منابع طبیعی.
مدارک لازم برای ابطال سند منابع طبیعی
- سند رسمی مالکیت یا قبوض نسق زراعی قدیمی
- گواهی شورای روستا یا دهیاری مبنی بر تصرف عرفی
- گزارش کارشناسی نقشهبرداری هوایی و زمینی
- گواهی پرداخت مالیات یا عوارض پیش از ملی شدن زمین
- استعلام ثبتی از اداره ثبت مشهد
نقش وکیل در پرونده ابطال سند منابع طبیعی
پروندههای ابطال سند نیازمند تحلیل دقیق سوابق ثبتی، نقشههای هوایی و ارزیابیهای کارشناسی هستند. وکیل متخصص منابع طبیعی میتواند با آشنایی با رویه کمیسیونها و محاکم اداری، دفاع مؤثری نسبت به احقاق حقوق مالک تنظیم کند.
حضور وکیل مجرب در این پروندهها احتمال موفقیت در بازپسگیری ملک را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
سؤالات متداول
بله، رأی کمیسیون ماده واحده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و در صورت اثبات اشتباه، ابطال میشود.
بله، لازم است هزینه دادرسی و کارشناسی پرداخت شود، اما در صورت اثبات مالکیت، تمامی هزینهها بر عهده دولت خواهد بود.
تماس با وکیل ابطال سند زمین در مشهد
برای بررسی احتمال ابطال سند منابع طبیعی زمین خود تماس بگیرید:
۰۹۰۱۹۴۱۷۶۰۵پاسخگویی همهروزه از ساعت ۹ تا ۲۱
