دیوان عدالت اداری درباره رأی اخیر هیات عمومی و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به منظور ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی یادشده و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است.

بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.